Arabic

أنهى طلاب المرحلة الثانية من الثانوية العامة شعبة «علمي رياضة» امتحان مادة التفاضل والتكامل، وسط ردود فعل غاضبة وحالات إغماء وبكاء من الطلبة والطالبات لصعوبة الامتحان.

وشكت الطالبة آية مجدي، بلجنة مدرسة المنيرة الإعدادية، من صعوبة الامتحان، خاصة النقطتين «أ- ب» بالسؤال الرابع والنقطة «ب» في السؤال الأول الإجباري، وقالت «بعد حل جميع اختبارات كتاب الوزارة والتقويم، لم نتعرض للنقطة (ب) من السؤال الأول الإجباري».

وأكد فادي جميل، طالب بلجنة القبة الثانوية بنين، طول أسئلة الامتحان وعدم تناسبها مع الوقت المحدد للإجابة، كما شكى من صعوبة النقطة «ب» من السؤال الخامس.

ورصدت «المصري اليوم» ورقة امتحان «التفاضل والتكامل» وطابقتها بالورقة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وتبين تطابق الورقتين.

كان بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على «فيس بوك» و«تويتر» قاموا برفع صورة لورقة امتحان مادة التفاضل والتكامل في الساعة 9:30 صباح الثلاثاء، أي بعد 30 دقيقة من بداية الامتحان.

وصل محمد كامل عمرو، وزير الخارجية والوفد المرافق له، الثلاثاء، إلى الخرطوم في زيارة رسمية للسودان تستغرق عدة ساعات، حاملاً رسالة شفهية من الرئيس محمد مرسي إلى الرئيس عمر البشير، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

ويقدم «عمرو» إلى الرئيس السوداني شرحًا حول نتائج زيارته لإثيوبيا ومباحثاته هناك خلال اليومين الماضيين بشأن ملف مياه النيل وسد النهضة.

وسيجري الوزير والوفد المرافق له مباحثات مع الجانب السوداني، الذي يترأسه وزير الخارجية بالإنابة، صلاح ونسي، تتعلق بملف مياه النيل ووضع آلية تنسيقية مستقلة بهذا الشأن بين الخرطوم والقاهرة.

استنكر النائب البرلماني السابق مصطفى بكري التصريحات الصادرة عن الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدًا أنها «لا تعبر عن موقف فردي، بل عن رأي رئيسه وجماعته»، مذكّرًا بدعم الإمارات لمصر في مواقف عديدة، من بينها حرب أكتوبر 1973، ومخاطبًا «العريان» بقوله «اتعظ واخجل من نفسك، فأنت تعرف من هم (العبيد)».

وكان الدكتور عصام العريان قد طالب وزارة الخارجية بتوجيه رسائل قوية للمسؤولين في الإمارات، بسبب تعاملهم الذي وصفه بـ«غير المقبول» مع المصريين هناك، مؤكدًا أن مصر لن تتسول، داعيًا أن يعود المسؤولون الإماراتيون إلى صوابهم.

وقال، أثناء مناقشة لجنة الشؤون العربية والخارجية والأمن القومي قضية المعتقلين المصريين بدولة الإمارات العربية المتحدة، الإثنين: «واهم من يتوقع حدوث شيء في (30 يونيو)، يجب أن يفهموا جيدًا أن سندهم الوحيد هو مصر، وأن تسونامي القادم سيكون من إيران وباكستان وليس من مصر»، مضيفًا «كونوا ملوكًا مع العرب بدلاً أن تصبحوا عبيدًا لدى الفرس»، على حد وصفه.

وقال «بكري» في صفحته على «فيس بوك»، الثلاثاء: «عندما يتطاول عصام العريان على أشقائنا في الإمارات، فاعلم أنه لا يعبر عن نفسه وإنما يعبر عن جماعته ورئيسه. واعلم عندما يهفو قلبه إلى اليهود ويبكي بدلًا من الدموع دمًا عليهم ويطالب بعودتهم إلى مصر وتعويضهم، فهو أيضًا يعكس وجهة نظر هؤلاء الذين صدعوا رؤوسنا بهتاف (على القدس رايحين شهداء بالملايين) كذبًا وادعاءً».

 واعتبر «بكري» أن الرئيس محمد مرسي لم يصدر بيانًا يعتذر فيه عن هذا التطاول، لأنه «أول من بدأ هذه اللعبة بإشاراته وتلميحاته»، مؤكدًا أن الإخوان المسلمين «لا تهمهم المصالح الوطنية ولا القومية أو مصالح نصف مليون مصري، يلقون أفضل المعاملة في دولة الإمارات، لكن يهمهم مصلحة بضع أفراد تم القبض عليهم هناك بتهمة (تكوين تنظيم محظور للجماعة)، وقُدمت الأدلة على ذلك، وهم أنفسهم اطّلعوا عليها».

كما استنكر ما وصفه بـ«نكران الإخوان المسلمين لأفضال الشيخ زايد بن سلطان ومساندته لمصر خلال حرب أكتوبر 1973»، مخاطبًا إياهم بقوله: «(زايد) وأبناؤه وشعبه لم يكونوا ولن يكونوا عبيدًا للفرس ولا لغيرهم، لأنهم رجال تحركهم النخوة العربية ومصالح بلادهم وأمتهم، لم يخضعوا لإيران التي احتلت أراضيهم كما خضعتم للأمريكان وبعتم المقاومة في غزة، وأسكتّم البندقية الفلسطينية من أجل الكرسي الذي اغتصبتموه في مصر».

واختتم «بكري» بانتقاد الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، بقوله: «لم يستطع رئيسكم ولا جماعته أن يصدروا بيانًا يردون فيه على (أوباما) عندما وقف منذ أسابيع يعلن من قلب القدس أنها ستظل عاصمة أبدية لإسرائيل»، قائلاً لـ«العريان»: «أنت تعرف من هم (العبيد)، فأرجوك اتعظ واخجل من نفسك».

نفّذت السلطات الكويتية، صباح الثلاثاء، حكم الإعدام في مصريين اثنين أدين أحدهما بتهمة قتل والآخر بعدد من جرائم الاغتصاب.

وبحسب وكالة أنباء الأناضول، فقد تم تنفيذ حكم الإعدام في أحمد عبد السلام، الذي أدين بارتكاب جريمة قتل عام 2009، وحجاج محمد السعدي الشهير بـ«وحش حولى»، لإدانته بارتكاب عدد من جرائم هتك العرض والاغتصاب في محافظة حولى، جنوب العاصمة الكويت عام 2006.

وأشار مراسل الوكالة، الذي حضر تنفيذ الحكمين، إلى أن المتهم الأول لم تكن له أي طلبات قبل إعدامه، فيما طلب الثاني صلاة أربع ركعات إلا أن إدارة التنفيذ رفضت فك قيده لدواعٍ أمنية وأخبره الواعظ أن بإمكانه الصلاة واقفًا، وهو ما تم بالفعل بمشاركة «عبد السلام».

كانت والدة «السعدي» حضرت إلى الكويت، الإثنين، وسُمح لها بزيارة ابنها والجلوس معه لعدة دقائق.

وجرى تنفيذ الحكمين بحضور مندوبي الصحف المحلية وأحد القضاة وواعظ وعدد من ضباط إدارة تنفيذ الأحكام.

وكانت السلطات الكويتية قد نفذت في الأول من أبريل الماضي حكم الإعدام في 3 أشخاص، لجرائم قتل أدينوا بها هم: سعودي وباكستاني وثالث غير محدد الجنسية، بعد توقف تنفيذ أحكام الإعدام منذ عام 2007.

وأدانت منظمات حقوقية عودة تنفيذ أحكام الإعدام بالكويت والطريقة التي تتم بها في حضور ممثلين عن وسائل الإعلام.

قال الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، إن الأحزاب والتيارات الإسلامية كانت «الأقرب للتطبيق الديمقراطي»، في حين «رسب معظم الآخرين في السنة الأولى لامتحاناتها».

وقال، في صفحته على «فيس بوك»، الثلاثاء، إن «تطورات اﻷحداث أثبتت أن التيارات واﻷحزاب اﻹسلامية هي اﻷقرب للتطبيق الديمقراطي في بنائها الداخلي والتزاماتها الخارجية وممارستها السياسية، بينما سقط معظم اﻵخرين في السنة اﻷولى في امتحان الديمقراطية».

واعتبر أن مشروع مصر والعرب لـ«التحول الديمقراطي» بدأ مع الثورتين المصرية والتونسية، وأنه «يواجه صعوبات وعقبات داخلية وخارجية، وتقاومه أجهزة وحكومات ونخب، ترى فيه خطرًا عظيمًا على بقائها ومصالحها، حيث يخاف البعض من فقدان استقرار زائف أو عدم القدرة على الممارسة، بسبب طول اﻹلف لنظم اﻻستبداد والقهر والظلم».

واختتم «العريان» بالإشارة إلى أن تلك المواقف لها ما يبررها، «لكنها تزيد المؤمنين بأن اﻹسلام، وهو ثقافة اﻷمة كلها وعنوانها الحضاري، يتضمن أسس وقيم وآليات الديمقراطية كنظام وقيم وثقافة».

غادر محمد كامل عمرو، وزير الخارجية، أديس أبابا إلى الخرطوم، صباح الثلاثاء، في زيارة رسمية تستغرق يوماً واحدًا، وسط الجدل الدائر حول مشروع «سد النهضة» الذي تقوم إثيوبيا ببنائه على مجرى النيل الأزرق، والمخاوف من تأثيره على حصة مصر من المياه.

وقالت وكالة السودان للأنباء، إن «عمرو» سيحمل رسالة من الرئيس محمد مرسي إلى الرئيس السوداني عمر البشير، فيما أكد السفير عصام عوض، مدير إدارة مصر بوزارة الخارجية السودانية، أنه سيتم عقد جلسة مباحثات رسمية بين الطرفين.

وستتناول المباحثات مسار العلاقات الثنائية بين البلدين والترتيبات لاجتماع اللجنة العليا السودانية المصرية المقرر عقدها في الفترة من الثالث وحتى الخامس من يوليو المقبل بالقاهرة.

قرر رئيس محكمة جنح قصر النيل، الثلاثاء، رفع أولى جلسات قضية الاعتداء على المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، بسبب وقوع اشتباكات بين محامي وأهالي المتهمين من جهة، ومحامي «الزند» ومؤيديه من جهة أخرى.

كانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين بالاعتداء على «الزند» تهم البلطجة واستعراض القوة والتلويح بالعنف والتعدي على أعضاء السلطة القضائية.

وتعود أحداث الواقعة لشهر ديسمبر الماضي، عقب انتهاء «الزند» من مؤتمر صحفي عقده بمقر نادي القضاة، بسبب عزل النائب العام السابق، المستشار عبد المجيد محمود، إلا أنه فوجئ بتواجد ما يقرب من 20 شخصًا، يرددون الهتافات المعادية له والشتائم، وقاموا بإطلاق الأعيرة النارية والحجارة، مما أسفر عن إصابة رئيس نادي القضاة بجرح في رأسه.

وقام عدد من القضاة، الذين تواجدوا في مكان الواقعة، بإطلاق النيران من الأسلحة النارية التي كانت بحوزتهم على المتهمين، ونجحوا في ضبط 4 منهم.

استُشهد 3 مجندين وأصيب 15 آخرون، جميعهم في حالة حرجة، إثر انفجار دانة بإحدى كتائب القوات المسلحة بمنطقة درنكة التابعة للمنطقة الجنوبية العسكرية بأسيوط.

تم تحويل الوفيات والمصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

اتهم الدكتور محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور، المنسق العام لجبهة الإنقاذ الوطني، جماعة الإخوان المسلمين بـ«سرقة» الثورة، قائلًا إنهم «فشلوا بامتياز في إدارة الدولة»، مما دعا الشباب لتنظيم مظاهرات «30 يونيو» لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، مؤكدًا أن «الوقت قد حان ليعترف الرئيس محمد مرسي بفشله».

وأبدى، في حوار أجرته معه صحيفة الحياة اللندنية، نُشر، الثلاثاء، قلقه التام على مصر، بسبب «الانقسام، وعدم وضوح الرؤية، وتآكل مفاصل الدولة»، مشبهًا المصريين بأنهم أصبحوا وكأنهم «مجموعة من القبائل المتناحرة»، مشيرًا إلى وجود «غضب شديد» لدى شباب الثورة الذي يشعر أن «ثورته سُرقت منه وأن النظام ذاته استمر، لكن بنكهة دينية».

وأكد البرادعي أن من سرق الثورة هم «الإخوان المسلمون والتيار الإسلامي»، منوهًا إلى أن «الثورة قامت من أجل حرية وعدالة اجتماعية، ولم يكن الدين سببًا من أسبابها، كما لم يكن سببًا للانقسام في مصر» وأن الحديث عن «المشروع الإسلامي هو خديعة ولعب بعقول البسطاء».

واعتبر أن «كل الدلائل تشير الى أن مكتب الإرشاد جزء أساسي من عملية الحكم، حيث يقوم كل المبعوثين الأجانب إلى مصر بمقابلة مرسي و(الشاطر)»، مؤكدًا أن «الإخوان فشلوا بامتياز في إدارة الدولة»، مضيفًا «لا أفهم كيف وصلوا إلى هذه الدرجة من السذاجة السياسية، أن يتصوروا أنهم سيحكمون مصر بلا شريك، في ظل عدم وجود كوادر مؤهلة لديهم».

وألقى البرادعي بجزء من مسؤولية ما تشهده الساحة السياسية في مصر الآن من انقسامات و«عناد» من جماعة الإخوان المسلمين على «المجلس العسكري»، قائلا إنه «نتيجة الجهل بكيفية حكم البلاد، والخوف على مكتسباتهم، والخوف من ابتزاز (الإخوان المسلمين) له، مهد أعضاؤه للأمر، وجاء بعدهم (الإخوان) ليحوّلوا مرسي إلى فرعون جديد، يتولى السلطتين التشريعية والتنفيذية ويقصي السلطة القضائية».

وتطرّق إلى عدد من الأزمات الحالية، ومنها «الغياب الأمني» في سيناء، قائلًا إن «عدد الجهاديين والتكفيريين في شمال سيناء يتراوح بين 10 آلاف و15 ألفًا، منتقدًا عدم الكشف عن التحقيقات في مقتل 16 جنديًا العام الماضي حتى الآن، بقوله «أعتقد أن الرئيس مرسي قال الأسبوع الماضي (إن من الأفضل ألاّ نكشف حقيقة مَنْ وراء الحادث)، هل هذه إدارة دولة؟».

وفيما يتعلق بأزمة «مياه النيل»، انتقد البرادعي عقد الرئيس لجلسات على الهواء لمناقشة تلك القضية قائلاً إنه «حوار مخزٍ لرئيس الجمهورية مع الشيوخ والقساوسة وبعض ممن يطلقون على أنفسهم صفة سياسيين، شكّل إهانة لكل الشعوب الأفريقية، بلغت حد العنصرية»، مُقِرًّا بحق إثيوبيا ودول «حوض النيل» في استخدام مياه النيل للزراعة وتوليد الكهرباء، ومؤكدًا أن «العالم كله سيقف ضد مصر لو استخدمت القوة العسكرية في خلاف فني قانوني تقني حول استخدام مياه نهر».

وحول مظاهرات «30 يونيو»، قال إن «جبهة الإنقاذ الوطني تريد انتخابات رئاسية مبكرة»، معلّقًا بقوله «بعد سنة (على رئاسته) حان الوقت ليقول مرسي للشعب أنه فشل، فهذه الحركة يتصدّرها الشباب الغاضب الذي سقط حلمه، بالتالي لا بد أن تكون هناك انتخابات رئاسية مبكرة لإيجاد نظام مختلف»، مختتمًا بتأكيد أن تلك التظاهرات لن تخرج على الطابع السلمي، بحسب قوله.

وصل أعضاء اللجنة المركزية لحملة «تمرد» لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة، إلى ديوان عام محافظة المنوفية، وسط هتافات منددة بحكم جماعة الإخوان المسلمين، على رأسها «يسقط يسقط حكم المرشد».

وأكد محمود بدر، المتحدث الإعلامي لـ«تمرد»، أن المنوفية لن تركع لحكم الإخوان المسلمين أبدًا، وأنها المحافظة التي تحولت من بلد المليون «شفيق» إلى بلد الـ2 مليون متمرد.

وهتف المئات من المعتصمين أمام ديوان عام المحافظة خلف أعضاء الحملة «على جثتنا على جثتنا.. الإخوان يدخلوا بيتنا»، وأكد المعتصمون أنهم لن يتركوا ديوان عام المحافظة وأنهم سيمنعون «المحافظ الإخواني» من دخوله.

قال اللواء طارق خضر، محافظ دمياط الجديد، إن المرحلة القادمة صعبة وتدعونا إلى تضافر الجهود من أجل العبور منها لبر الأمان.

أضاف «خضر» في مداخلة هاتفية للتليفزيون المصري، مساء الأحد، أنه قام بعمل العديد من الخطط لمواجهة المشاكل التي تمر بها المحافظة، موضحًا أنه سيولي اهتماما كبيرًا بمشكلات الحياة اليومية والخطط قصيرة الأجل، داعيًا جميع أهل دمياط إلى مساعدته في عمله من أجل رفعة المحافظة.

أطلق المهندس ممدوح حمزة، عضو جبهة الانقاذ الوطني، مبادرة أطلق عليها «دولة ما بعد الإخوان»، تتضمن نقل سلمي للسلطة في حالة تنحي الرئيس محمد مرسي عن الحكم.

وتشمل المبادرة، التي وزعها «حمزة» أثناء مؤتمر تيار الاستقلال بخصوص أزمة تحويل نهر النيل وبناء سد النهضة، بعنوان «النيل الأزمة والمخاطر»، 4 بنود، أولها: «العودة إلى دستور 1971 قبل التعديلات التي أدخلها الرئيسان محمد أنور السادات وحسني مبارك بخلاف ما يتصل بحرية إطلاق الأحزاب السياية المدنية، وذلك في فترة انتقالية محدودة لا تتعدى العامين».

وينص البند الثاني في مبادرة «حمزة» على «نقل سلطة رئاسة الجمهورية إلى المحكمة الدستورية العليا بتشكيلها السابق قبل وضع الدستور الجديد، بالتنسيق مع القوات المسلحة، وتفعيل مجلس الأمن القومي برئاسة وزير الدفاع، بصفة مؤقتة وحتى انتخاب رئيس الجمهورية الجديد».

أما البند الثالث في المبادرة فيطالب المحكمة الدستورية العليا باختيار شخصية وطنية مستقلة ذات حكمة وخبرة وثبت نجاحها لتشكيل حكومة أزمات مدنية مؤقتة تنهج سياسة اقتصادية منحازة للفقراء، مع إعداد منظومة لانتخابات لا تقبل التزوير، فضلاً عن أن يكون الوزراء من أعلى الكفاءات، كلٌ في مجاله بغض النظر عن انتماؤه الحزبي أو السياسي.

وطالب «حمزة» في مبادرته المحكمة الدستورية العليا بتشكيل لجنة من 50 عضواً لصياغة مشروع دستور جديد للبلاد، وتتكون من أقدم 40 عضواً من أساتذة القانون الدستوري، وأقدم 10 من خبراء وأساتذة العلوم السياسية في الجامعات المصرية، على أن تقوم بالاستفتاء على بنود الدستور بأسلوب جلسات استماع لكافة طوائف الشعب، سواء المجتمعية أو المهنية أو الجغرافية وأيضاً العلماء والمفكرين وأدباء مصر.

وأشار البند الرابع للمبادرة إلى أنه بعد الاستفتاء على الدستور، وإعداد كشوف الناخبين بطريقة سليمة، يتم إجراء إنتخابات رئاسية مبكرة ثم إنتخاب مجلسي الشعب والشورى.

تظاهر العشرات من أعضاء الحركات الثورية بمحافظة المنوفية، مساء الأحد، أمام ديوان عام محافظة المنوفية بشبين الكوم، بعد ساعات من تعيين المهندس أحمد شعراوي، القيادي الإخواني، محافظا للمنوفية، مؤكدين رفضهم للقرار وأنهم سيمنعونه من دخول ديوان المحافظة.

وردد المتظاهرون هتافات ضد الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، منها: «إرحل يا مرسي»، و«يسقط يسقط حكم المرشد»، و«يوم 30 العصر هنهد عليه القصر»، و«مش هنخاف مش هنطاطي إحنا كرهنا الصوت الواطي».

ومن جانبه، أصدرت حركة 6 إبريل بالمنوفية، بياناً أكدت فيه أن تعيين المهندس أحمد شعراوي محافظاً للمنوفية، يعتبر «معاقبة للمحافظة بعد حصول الفريق أحمد شفيق، في انتخابات الرئاسة على نسبة أعلى بكثير من مرشح الإخوان المسلمين (الرئيس محمد مرسي)».

وأشارت الحركة إلى أن «مرسي يصر على استكمال (مسلسل الأخونة)، خوفًا من الثورة القادمة»، مؤكدة أن «حركة المحافظين الجديدة ستساهم في النهاية المبكرة لجماعة الإخوان المسلمين».

ارتفع عدد المصابين في الاشتباكات التي وقعت بين أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين وأهالي منطقة «الحواتم» وبعض المعارضين للرئيس مرسي، بالفيوم، مساء الأحد، إلى 57 شخصاً، حيث استقبل مستشفى الفيوم العام 37 مصاباً، فيما استقبل أحد المستشفيات الخاصة بالمحافظة 20 مصابًا آخرين.

كان المئات من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، وحزب الحرية والعدالة، نظموا مسيرة لتأييد الرئيس محمد مرسي، انطلقت من مسجد الشبان المسلمين، وجابت شوارع الفيوم، وأثناء مرورها بمنطقة الحواتم وقعت اشتباكات بينهم وبين أهالي المنطقة وتراشقوا خلالها الطوب والحجارة، وأطلق بعض الأشخاص الأعيرة النارية خلال الاشتباكات التي انتقلت إلى مقر حزب الحرية العدالة بميدان المسلة.

أصيب 29 شخصًا في اشتباكات بين أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين، ومعارضين للرئيس محمد مرسي، مساء الأحد، في محافظة الفيوم.

وقال مجدي عبدالرحمن، مدير عام مرفق إسعاف الفيوم، إن حصيلة الاشتباكات التي وقعت الأحد، وصلت إلى 29 شخصًا، بعضهم مصاب بأسلحة بيضاء وآخرين مصابين بطلقات الخرطوش (طلقات بها قطع صغيرة من الحديد).

أضاف في تصريحات لوكالة «الأناضول» للأنباء، أنه تم نقل بعض المصابين إلى المستشفيات وجاري نقل الآخرين، ولم يتسن التأكد من انتماءات المصابين.

ووقعت اشتباكات خلال مسيرة لدعم الرئيس محمد مرسي، انطلقت من مسجد الشبان المسلمين وسط الفيوم، عندما مرت المسيرة بنقطة تجمع لحملة «تمرد»، في منطقة «سواقي الهدير»، مما أدى إلى سقوط عدد من المصابين.

وبعد احتواء الاشتباكات، قام عدد من المحتجين بمحاولة اقتحام المقر الرئيسي لجماعة الإخوان المسلمين بالفيوم، مما أدى لوقوع عدد آخر من المصابين، بحسب شهود عيان.

قطع المئات من أعضاء الحركات الثورية والسياسية المختلفة طريق شارع البحر بمدينة طنطا، في الساعات الأولى من صباح الإثنين، احتجاجًا على تعيين القيادي الإخواني أحمد البيلي، محافظا للغربية.

وحمل المحتجون لافتات مكتوبًا عليها: «لا لأخونة الدولة»، و«يسقط يسقط حكم المرشد» ورددوا عدة هتافات ضد جماعة الإخوان المسلمين.

وأكد المحتجون أن الرئيس محمد مرسي وجماعته يريدون «أخونة جميع المحافظات في أسرع وقت ممكن، تنفيذا لأوامر مرشد الجماعة»، بحسب قولهم.

ووزع بعض الأشخاص منشورات تحث أهالي المدينة على المشاركة في مظاهرات حاشدة تنوي القوى السياسية تنظيمها، الإثنين، أمام ديوان المحافظة، للإعلان عن رفض تعيين المحافظ الجديد.

قال الدكتور نصر عبد السلام، رئيس حزب البناء والتنمية التابع للجماعة الإسلامية، إنه لم يطَّلع عن الشخصيات التي تم اختيارها في حركة المحافظين الجديدة، مؤكدًا أن الجماعة الإسلامية لا تنظر إلى كم العدد.

واكد «عبد السلام» أنهم يرحبون باختيار المهندس عادل أسعد الخياط، ممثلَا من الجماعة الإسلامية كمحافظ للأقصر، مضيفًا لـ«المصري اليوم»: «علينا ألا ننظر إلى أن الاختيارات أنهم إخوان، ولكن أن ننظر إلى خبراتهم السابقة في جميع المجالات».

وأضاف رئيس حزب البناء والتنمية، أن حركة المحافظين كانت مطلوبة بسبب ما تعاني منه المحافظات من سوء الإدارات، مطالبًا الرئيس بمزيد من التعديلات والتغييرات في الحكومة والوظائف التنفيذية في البلاد.

قررت القوى الثورية والشعبية بالإسماعيلية، خلال اجتماع لهم عقب إعلان المهندس حسن رفاعي الحاوي، المحافظ الجديد للإسماعيلية، خلفًا للواء جمال إمبابي، بأن تكون هناك وقفة احتجاجية حاشدة صباح الإثنين أمام مبنى المحافظة اعتراضًا على تعيين محافظ وصفوه بأنه «إخواني وتابع لجماعة الإخوان المسلمين».

وقال المهندس محمد حسني، أمين عام حزب الجبهة، إن القوى السياسية والثورية بالإسماعيلية سوف تقيم الإثنين وقفة احتجاجية أمام مبنى المحافظة، للاعتراض على ما سماه بـ«أخونة محافظة الإسماعيلية».

وأشار «حسني» إلى أن القوى الثورية سوف تعتصم أمام المبنى الرئيسي للمحافظة، وتمنع دخول المحافظ الجديد لمبنى المحافظة، رافضًا أن يتحول مبنى محافظة الإسماعيلية إلى سيطرة الإخوان، حسب قوله.

قال الدكتور حسام أبو بكر، عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين ومحافظ القليوبية، إن الحركة الجديدة ضمت الكفاءات ممن تستحق مكانتها في البلاد، مؤكدًا لـ«المصري اليوم» أنه سيعد خطة مكبرة في المحافظة لمحاولة تلبية احتياجات المواطنين في المحافظة من كل الاحتياجات وإعداد خطة لتوفير الأمن للمواطنين.

وأضاف «أبو بكر» أنه سيقوم من أول يوم في عمله بإعداد هذه الخطة، مضيفًا أنه لابد أن تتحرك جميع المؤسسات، وذلك لدفع البلاد إلى النهضة، مشيرًا أن اختياره جاء بناءً على مكانته وخبراته السابقة، وليس لأنه عضو بجماعة الإخوان المسلمين، مؤكدًا أن جماعة الإخوان لديها كثير من الكفاءات التي تستحق الكثير في إدارة البلاد.

قال المهندس عادل أسعد الخياط، محافظ الأقصر الجديد، إن انتماءه لـ«الجماعة الإسلامية» لن يؤثر مطلقًا على ممارسة عمله كمسؤول عن محافظة لها طابع ثقافي وحضاري وسياحي خاص.

ولفت «الخياط» إلى أنه سيتم وضع خطة محكمة للتعامل مع الملف السياحي بالمحافظة، والعمل على إنقاذ ما تبقى من تلك المنظومة التي تدر المليارات من العملة الصعبة إلى الاقتصاد المصري، من خلال العمل على تسويق المعالم الأثرية وإبرازها بالقدر الملائم لها في مختلف أرجاء العالم بواسطة الدعاية والإعلان لها.

وأكد المحافظ الجديد أنه «لن تكون الأفضلية لأعضاء الجماعة أو التيارات والأحزاب الإسلامية في تولي المناصب القيادية بالمحافظة»، وإنما سيعتمد في اختياراته على أصحاب الخبرة والكفاءة من مختلف الأطياف والاتجاهات، وتابع: «المقياس الوحيد عندي في العمل هو الكفاءة والخبرة التي يتميز بها شخص عن الآخر».

وذكر «الخياط» أنه سيقوم فور قدومه إلى الأقصر بعقد عدة لقاءات مع مختلف الأوساط سواء الشعبية أو السياسية، للتعرف بشكل أوسع على المشكلات المتواجدة بالمحافظة والعمل على حلها، كما أكد أنه سيتبع السياسة الميدانية بالتواجد الفعلي بين المواطنين ومتابعة المشكلات علي أرض الواقع ورصد أبعادها.

وأشار إلى أنه يشعر بالتخوفات التي يبديها البعض على القطاع السياحي من انتمائه للجماعة الإسلامية، معتبرًا أنها في غير محلها، وأنه سيعمل على إزالتها في أقرب وقت ممكن من خلال العمل الجاد والملموس في جميع المجالات.

وأكد «الخياط» أنه يرحب ويدعم كل أشكال السياحة، والتي منها السياحة الإيرانية، مشيرًا إلى أنها تعتبر من السياحة الجديدة والمستحدثة في الأقصر، لذلك سيتم التعامل معها كأي سياحة أخرى طالما كان الغرض منها السياحة فقط والاطلاع على معالم الأقصر السياحية دون التطرق إلى نشر الفكر والمذهب الشيعي في المحافظة.

وتباينت أراء الأحزاب والقوى السياسية والشعبية فور الإعلان عن تولي «الخياط» محافظًا للأقصر، حيث استقبلت الأحزاب والتيارات الإسلامية والوسطية الخبر بفرحة عارمة، ووصفوه بالشخص القوي الذي سيعمل على حل أزمات ومشكلات المحافظة، واستكمال المشروعات المتوقفة بها، وقال أحمد يوسف، عضو مجلس الشورى عن الجماعة الإسلامية بالمحافظة، إن «الخياط من الشخصيات التي تتمتع بحسن القيادة والنشاط في العمل»، معولًا عليه أنه سيعكس التخوفات الموجودة لدى بعض المواطنين، وأنه سيرسخ صورة طيبة لدى أهالي الأقصر عن مفهوم العمل وطبيعته لدى الإسلاميين.

فيما استقبلت الأحزاب المدنية والعاملين في قطاع السياحة خبر اختيار المحافظ الجديد بالصدمة والذهول والتخوف من أن مرجعية المحافظ قد تقض على ما تبقى من سياحة في الأقصر، وقال شعبان هريدي، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن «تولي عادل الخياط منصب محافظ للأقصر، اختيار غير صائب»، مؤكدًا أن «الخياط» ينتمي لجماعة تحمل في أذهان السياح والأجانب أحداث مذبحة الدير البحري 1997 الإرهابية، مشيرًا إلى أن القرار يترتب عليه استمرار التراجع السياحي وغلق المزيد من الفنادق السياحية بالمحافظة.

جدير بالذكر، أن المهندس عادل أسعد الخياط، من مؤسسي الجماعة الإسلامية بمحافظة سوهاج، وهو من مواليد 1951، وتخرج في جامعة أسيوط بكلية الهندسة قسم مدني، وكان مرشح الجماعة لرئاسة اتحاد الطلاب بالجامعة عام 1979، وتولى عدة مناصب في مجال الإسكان آخرها مسؤول جهاز التعمير بمنطقة الصعيد، كما تولى منصب أمين صندوق نقابة المهندسين لسوهاج لمدة 10 سنوات، وكذلك تولى أمانة جمعية إسكان المهندسين لـ10 سنوات.